|
|
|
|
|
|
|
اللجنة المالية :
اكثر من 58 الف درجة وظيفية في الموازنة
المفتي: زيادة تخصيصات تنمية الاقاليم بضعفين عن العام الماضي
بغداد / عمار عبد الزهرة
اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان الموازنة العامة لعام 2012 تتضمن
تخصيص 58 الفا و900 درجة وظيفية ، بمؤشر نمو يصل الى (21 ) ترليون دينار
منها (2) ترليون دينار لمحدودي الدخل .
وقالت عضو الجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب في تصريح خصت به (البيان):
هناك نمو في في الموازنة يصل الى (21 ) ترليون دينار بنسبة زيادة تقدر 17%
خصص منها 18 ترليون دينار للبنى الاستراتيجية ، و(2) ترليون للفقراء
ومحدودي الدخل، مبينة ان هناك زيادة في النفقات السيادية تصل الى (31)
ترليون دينار .
واضافت ان الموازنة العامة تتضمن 58 الفا و900 درجة وظيفية حكومية من شأنها
ان تسهم بتقليل البطالة.
واوضحت ان اللجنة المالية الان بصدد معالجة موضوع المتقاعدين خاصة الذين لم
يشملهم القانون المدني الموحد لعام 2006 ، وستعمل اللجنة على زيادة في
الرواتب وتحديد بعض التخصيصات المالية كونها من اولويات اللجنة في الموازنة
العامة لعام 2012.
الى ذلك عزى وزير الدولة لشؤون المحافظات قلة التخصيصات المالية للمحافظات
في الموازنة العامة الى ارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية منها، مشيرة إلى
وضع حلول تمثلت بزيادة موازنة تنمية الاقاليم لإتاحة الفرصة للمحافظات
لإنجاز مشاريعها.
وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة (آكانيوز)، إن أكثر
من 75% من الموازنة الاتحادية يخصص للشق التشغيلي وما يتبقى منها يخصص الى
الاستثمار ويوزع بين المحافظات والوزارات لذلك ستكون المخصصات المالية
قليلة جداً"، مبينا أن "هذه مشكلة في جميع المحافظات وليست في محافظات
محددة".
وأوضح المفتي "بالرغم من قلة التخصيصات المالية هذا العام ضمن الموازنة
الاستثمارية لكن ما خصص ضمن موازنة تنمية الاقاليم يفوق بضعفين ما خصص
العام الماضي وبذلك ستسهم الزيادة في احداث انفراج للازمة".
في غضون ذلك قال النائب عن أئتلاف دولة القانون حسين الصافي ان قرار دمج
الوزارات المتماثلة ينسجم مع توجه الحكومة امس بمنح صلاحيات اوسع للمحافظات
من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
واضاف في ان عملية دمج الوزارات تمثل المرحلة الثانية من عملية الترشيق
الحكومي التي بدأتها الحكومة بالغاء 15 وزارة من وزارات الدولة من اجل
تقليل النفقات والمكاتب والحمايات واضافتها الى الموازنة المالية المخصصة
لتقديم الخدمات ".
واشار النائب عن دولة القانون الى ان قرار دمج الوزارات كان قد اتخذ من قبل
مجلس النواب الا ان مجلس الوزراء عارضه وقد مضى وقت على هذا القرار والان
جاء الوقت لعملية الدمج وتفعيل قرار مجلس النواب".
وبين ان اقرار الموازنة لن يؤثر على عملية دمج الوزارات لان الموازنة
المالية للوزارات المدموجة ستحسب بموازنة واحدة وستكون قادرة على تلبية
احتياجات المواطن وتنفيذ المشاريع المهمة".يشار الى أن عملية دمج الوزارات
المتقاربة في الاداء هي المرحلة الثانية في عملية القضاء على الترهل
الحكومي بعد عملية الترشيق الوزاري والتي شملت15 وزارة دولة .
يذكر ان الكتل السياسية اتفقت في 18 من شهر تموز الماضي 2011 في اجتماع
عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس
الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشـــأن الترشيق << |
|
|
|
|
|
