|
|
|
|
| |
|
المرشح عن دولة القانون المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل :
حققنا الكثير من الانجازات في ادارة النقل وشركاتها تحولت من خاسرة الى
رابحـة
بغداد/عدنان عبد الحسن :
استطاع المرشح عن مدينة بغداد ضمن قائمة دولة القانون ( 337) وبتسلسل( 59)
المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل ان يثبت حضوراً ميدانياً فعالاً طوال
تسنمه منصبه كوزير نقل ينتمي الى عائلة كانت معارضة لنظام احمد حسن البكر
وكان من قيادات انتفاضة آذار/ شعبان 1991 واعتقل وسجن في الرضوانية.
وقال المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل لـ(البيان) : ان الذي تحقق طوال
تسنما مسؤولية وزارة النقل كثير ،وان المسؤولية الإنسانية والوطنية
والشرعية تحتم علينا أن نكرس كل جهودنا من أجل بناء ورفعة البلد وتقديم
الخدمات للمواطنين الاعزاء مهما تباينت وتفاوتت المسؤوليات الملقاة على
عاتقنا والمواقع التي نشغلها ومهما اختلفت الظروف التي تصاحب عملنا وتحيط
به ولذلك فأنني ابتعد كثيراً عن لغة الأحلام والامنيات والوعود التي تبدأ
بسوف نعمل وسوف ننجز وسوف نقوم وتنتهي بنفس الدائرة ، وإنما سأقول ماذا
عملت وماذا أنجزت في المواقع التي استلمت فيها مواقع متقدمة في تشكيلات
الدولة العراقية وسأترك تقدير الحكم لضمير وعقل المواطن الكريم وهذا لايعني
بأي حال من الأحوال إغفالا لما نطمح ونصبو إليه من أمنيات وأهداف بعيدة
لمستقبل هذه البلد العزيز وإنما نريد أن نؤسس لثقافة أداء الواجب وممارسة
المسؤولية بكل إخلاص وتفان بغض النظر عن مواقع المسؤولية وتفاوت درجاتها.
وتابع اسماعيل : ان ماتحقق من انجازات لم يكن بمستوى طموحنا ولابمستوى طموح
المواطن العراقي ومايأمله ويتمناه، ولكن ضمن الظروف المحيطة التي استلمنا
فيها الوزارة كونها كانت بدون وزير أصلا لفترة طويلة وكذلك الوقت الزمني
المحدود وسعة شركاتها وكثرة منتسبيها ، اضافة الى ماعاناه قطاع النقل من
تدهور كبير منذ امد بعيد يمتد الى بداية الحرب العراقية الايرانية ووصولاً
الى مرحلة مابعد سقوط الصنم، نقول ان ماتحقق هو الشيء الكثير ويمكن مقارنة
انجازاتنا خلال مايقارب سنة ونصف بماتحقق وانجز خلال سنوات قبل استيزارنا
ويدرك المتابع المنصف مدى الجهد الذي بذلناه في سبيل تحسين اداء الوزارة
وتحويل الشركات الخاسرة الى شركات رابحة ونفخر باننا الوزارة الوحيدة التي
استطاعت ان تحقق ذلك الانجاز وسجلنا تفرداً في تطريز سجل وزارتنا بانجازات
كبيرة يفخر بها جميع منتسبي الوزارة، وهذا دليل واضح على ان ماقمنا به ليس
شيئاً بسيطاً ولايمكن تحقيقه بسهولة وانما نتيجة وضع خطط دقيقة وتحديد جدول
زمني لتنفيذ الاعمال وانجاز المشاريع وعمل دؤوب وحرص كبير ومتابعة مستمرة
لعمل كل التشكيلات.
وعن توقعاته لشغل منصب وزير النقل للمرة الثانية اوضح المهندس اسماعيل : ان
امر تشكيل الوزارة وترشيح الوزراء منوط برئيس الحكومة الجديد التي ستتشكل
بعد الانتخابات وستكون هي صاحبة القول الفصل في تسمية وزير النقل، ولو وقع
علينا الاختيار فمما لاشك فيه ان لدينا الكثير نقدمه للمواطن العراقي، كون
الفرصة التي ستمنح لنا اكبر من الفترة السابقة واستطعنا ان نهيأ ارضية
ناجحة للعمل خلال فترة السابقة حتى لو استلم الوزارة شخص غيرنا فنتوقع انه
لن يواجه العقبات والمشاكل التي واجهناها، اضافة الى امتلاكنا خبرة سابقة
ازدادت واتسعت خلال تسنمنا منصب وزير النقل، ولدينا افكار طموحة وواقعية،
واعددنا الخطط الكفيلة بالارتقاء بعمل وزارة النقل وتوفير افضل الخدمات
وسنواصل البناء، وقد عرفنا المواطنون اننا لسنا اصحاب وعود وتسويفات وانما
اصحاب افعال وانجازات عملية شهدتها كل مفاصل وزارة النقل في فترة قياسية.
اما بشأن المعوقات التي حالت دون تطور بعض قطاعات النقل ووقفت حجر عثرة
اوضح وزير النقل ان هناك الاعداد الكبيرة من الفائضين في شركات الوزارة
التي كان معظمها من الشركات الخاسرة، فضلاً عن قلة التخصيصات المالية من
الموازنة العامة المخصصة لوزارة النقل التي لاتفي بمتطلبات شركة واحدة من
شركات وزارة النقل، وهناك التدخلات الكثيرة التي جاءت من بعض الشخصيات
والجهات السياسية كلما حاولنا تغيير بعض العناصر غير الكفوءة او الفاسدة
واستبدالها بعناصر جيدة ونزيهة، لكن اصرارنا على المضي قدماً بالتغيير
والتطوير ودعم دولة رئيس الوزراء المستمر لنا ورفضه لتدخل أي جهة سياسية
بعملنا حتى لو كانت من الجهة السياسية التي ينتمي اليها دولته، كان دافعاً
لمواصلة العمل وعدم التأثر بكل هذه المعوقات وفاءً لليمين الذي قطعناه امام
مجلس النواب وكوننا مؤتمنين من قبل ابناء الشعب العراقي على هذا المنصب
وجئنا لخدمتهم وليس للتمتع بامتيازات المنصب، والشخص الذي يقف عاجزاً امام
التحديات والمعوقات لايستحق ان يتسنم منصباً مهماً بمستوى وزير، بل دور
وواجب المسؤول يفرض عليه ان يبحث عن صيغ وبدائل متعددة لكل عقبة يتوقع او
يحتمل ان تواجه عمله ولو كان احتمال حصولها ضعيفاً، فضلاً عن المتابعة
الميدانية التي تبعث الهمة والنشاط في نفوس الموظفين وتحثهم على تقديم
المزيد والابداع في العمل، وعلم المسؤولين والموظفين بمتابعة الوزير
لاعمالهم سيكون دافعاً لانجاز العمل بافضل مايكون وعدم التقاعس عن اداء
الواجب.
وزاد : ان جميع قرارتنا وخطواتنا نضع في حسباننا قبل ان نتخذها مصلحة الوطن
والمواطن وعلى ضوء ذلك نتخذ القرار مهما كانت ردود الافعال التي قد نجابه
بها من الاخرين الذين قد يسيؤون فهمنا او يتضررون شخصياً من قراراتنا التي
تصب في خدمة المصلحة العامة، ومن بعض القرارات الجريئة والشجاعة التي
اتخذناها تغيير بعض المدراء العامين في عدد من تشكيلات الوزارة وهو ما ادى
بدوره الى تطور عمل هذه الشركات وتحويلها الى شركات رابحة ورفع ايرادات
البعض الاخر من الشركات بغية الوصول الى خط التوازن والاستغناء عن منحة
وزارة المالية وتوفير هذه المنحة للاستفادة منها في مشاريع اخرى.
وايضاً كان لنا قراراً جريئاً اتخذناه في بداية تسنمنا الوزارة وهو اغلاق
المكاتب غير الشرعية في المطارات العراقية تحقيقاً لمتطلبات (الايكاو) وهو
ما اثار استياء العديد من النواب والمسؤولين وكنت انا اسرع وزير يطلب
استجوابه في البرلمان بعد مضي مدة قليلة من تسنمه منصبه، ولم يثننا طلب
الاستجواب عن الاصرار على قرارنا بغلق المكاتب غيرالشرعية مادام قراراً
شرعياً وصحيحاً وغير مخالف للقانون وهناك مصلحة كبيرة تتحقق للعراق عند
تنفيذه، وفعلاً رأينا كيف اقبلت شركات الطيران العالمية على تسيير رحلات
الى مطاراتنا لحرصنا على الايفاء بمتطلبات منطة (الايكاو).وهناك الكثير من
القرارات التي كان يفترض ان تتخذ واتخذناها فعلاً مما اسهم في رفع ايرادات
الشركات وتحسن مستوى ادائها كثيراً عما كانت عليه وانتظم عمل الوزارة بموجب
تلك القرارات، واصبحت من الوزارات التي يشار اليها بالبنان.
اما عن سبب انضمامي الى ائتلاف دولة القانون، رغم عدم انتمائي الحزبي الى
أي جهة سياسية، جاء وفق قناعة تكونت لدي عند عملي مع دولة رئيس الوزراء
خلال تسنمي لمنصبي في وزارة النقل وكيف انه يسعى بكل جهده الى تطبيق هذا
الشعار على ارض الواقع ليصبح العراق دولة القانون، فقد لاحظت حرص دولته على
خدمة الشعب العراقي بكل مكوناته بعيداً عن الانقسامات المذهبية والطائفية
والعرقية وشدة حرصه على ان يكون الوزير وزيراً لكل العراقيين دون ان يكون
متقوقعاً على فئة معينة، هذا مضافاً الى الكثير من الانجازات التي تحققت في
عهد دولته خصوصاً في الجانب الامني الذي شهد تطوراً كبيراً وانفتحت محافظات
العراق بعضها على البعض الاخر، فضلاً عما تضمه القائمة من كفاءات تضم مختلف
الطوائف والديانات والمذاهب والقوميات وهذا ما يبرهن على ان هدف هذه
القائمة هو فعلاً سيادة القانون الذي تخضع له جميع هذه المكونات.
ودعا الناخب العراقي وكما عاهدناه دائماً ان يحكم عقله وضميره في يوم
الاقتراع ليختار مرشحه الذي يعتقد بانه اهل لحمل الامانة معتمداً في ذلك
على ماحققه المرشح لا على ما يعده به، كون المتضرر الاول من سوء الاختيار
هو المواطن والوطن وفي حال احسن الاختيار عن وعي وتمحيص فأن ذلك سيعود عليه
بالنفع والخير << |
|
|
|
|
